اللجنة العليا للمنظمة تؤكد مشاركتها فى مليونية غداً الجمعة لرفض الإعلانى الدستورى المكمل وتؤكد شرعية البرلمان

المركز الإعلامى :

أعلنت اللجنة العليا للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ، رفضها التام للإعلان الدستورى المكمل لأنه تأسيس غيرشرعى للدولة المدنية الديمقراطية .. كما أعلنت المنظمة مشاركتها فى مليونية غد، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل .
وقد أكد الإعلامى / شاهرنورالدين – رئيس المنظمة – أن الإعلان الدستورى المكمل لا يعبر عن الثورة ولا الإرادة الشعبية فهو إنقلاب على شرعية الثورة ويجعل الرئيس القادم سكرتيراً للمجلس العسكرى، مطالبين الأخير بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب وإلا سنحمل المجلس العسكرى المسئولية التاريخية أمام العالم .. إضافة إلى رفضنا لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والتأكيد على شرعيتة لأنه – برلمان الثورة – وقال أنه حان الوقت لأن تطمئن أسر الشهداء والشعب المصرى مؤيد ومعارض إلى التعاون والتوحد فى سبيل نهضة مصر، ولذلك فإن الهيئة العليا للمنظمة ترفض القفز على سلطات الدولة القائمة فالمجلس العسكرى كجهة إدارية ليس له الحق فى إصدار إعلان دستورى إلا بموافقة الشعب مصدر السلطات، مؤكدين على شرعية واستمرار مجلس الشعب الحالى – برلمان الثورة – المنتخب من أكثر من 30 مليون مصرى، معتبراً قرار حله كأن لم يكن، ونؤكد تأييدالمنظمة للمطالب الشرعية للشعب المصرى .

وأعربت الإعلامية / مها فوزى – المدير التنفيذى للمنظمة – أنهم سيواصلون التظاهر حتى تحقيق كامل المطالب الشعبية وأولها إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى ليظل فى السلطة بشكل حقيقى ، لأنه يدعى تسليمها صورياً، مضيفةً أنه على المجلس العسكرى إذا كان جاداً فى ذلك أن يعود إلى ثكناته ويترك الشأن السياسى تماماً ولا يتدخل فيه معلنة أن الدستور الإعلانى المكمل سينعكس سلبياً على استمرار الحياة الإقتصادية والسياسية السليمة ، ويؤدى إلى استمرار حالة اللادستورية والسلطات المتنازعة .. فلقد أصبح تسليم المجلس العسكري للسلطة ، استحقاقاً شعبياً – حيثُ وعد المجلس العسكرى الشعب المصرى مراراً وتكراراً بتنفيذه فى موعده ، الأمر الذى إن لم يحدث سينتج عنه اضطراباً شديداً نحتاج لتفاديه من أجل استقرار هذا البلد الحبيب، وكفانا عراقيل وغموض والتفاف حول الإرادة الشعبية