المركز الإعلامى

بسم الله الرحمن الرحيم

وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً

  بيــان هــام

تأمل المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان مثلما يأمل الجميع أن يخرج دستور مصر ما بعد ثورة 25 يناير معبراً عن طموح وآمال جميع المصريين فى المستقبل… ونأمل أن نساهم بهذه الكلمات فى إيصال كلمة حق .

كما أعلنت اللجنة العليا للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان متضامناً معها عدد ليس بالقليل من منظمات المجتمع المدنى وبعد الرجوع لفقهاء القانون والمتخصصين فى هذا الشأن تأييدها بضرورة إنشاء النيابة المدنية وإسنادها لمستشارى هيئة قضايا الدولة كماطالبت المنظمة بكامل هيئتها وجميع أعضائها مناشدة جميع أعضاء الجمعية التأسيسية بما فيهم رئيسها بضرورة الإنحياز لصالح الوطن والمواطن فى الحصول على حقه فى عدالة ناجزة وعدم الإنصياع أو الخوف أو الترهيب الذى يشنه البعض على التأسيسية فى إنشائها للنيابة المدنية ونرفض أى ضغوط تمارس عليها لأنها هى السلطة المنشئة لكل السلطات بمافيهم السلطة القضائية ذاتها وأن النيابة المدنية بعد الدراسة والبحث لم تكن مطلب مستشارى قضايا الدولة بل أن هذه الفكرة إستحدثتها لجنة نظام الحكم داخل الجمعية التأسيسية لإصلاح المنظومة القضائية فى مصر وخاصة أن أول من نادى بهذه الفكرة ذاتها هم رجال القضاء أنفسهم . وتضع المنظمة علامات إستفهام تنتظر الإجابة بالحجة والسند القانونى ؟ ! لأنه من ضمن توصيات مؤتمر العدالة الأول عام 1986 الذى كان يترأسه المستشار / حسام الغريانى والمستشار / أحمد مكى وكذلك من توصيات صندوق النقد الدولى هو إنشاء نيابة مدنية . فلماذا يرفضونها الآن وخاصة أن هذه الفكرة لها وجود فى العديد من الدول العربية والأوروبية وأثبتت نجاحاً باهراً .. كما ناشدت المنظمة فى بيان لها جميع منظمات المجتمع المدنى لدعم ومساندة إنشاء النيابة المدنية لأنها بالفعل ستكون الحل السحرى للعدالة الناجزة للمواطن المصرى البسيط فى الحصول على حقوقة بصورة سريعة وهذا من أهم أهداف ومطالب ثورة 25 يناير المجيدة ، وترفض المنظمة الإنتقادات الموجهة لتلك الفكرة لأنها إنتقادات تفتقد للسندوالدليل والموضوعية لأننا رصدنا أن العيب ليس فى الفكرة ذاتها وإنما فيمن يقوموا على تطبيقها ، وتناشد المنظمة الجميع بإعلاء مصلحة الوطن فوق المصلحة والمنفعة الشخصية لأن النيابة المدنية بالفعل إنجاز سيتحقق به الإعجاز فى الفصل فى القضايا .. كما تشيد المنظمة بكفاءة  السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة لإيماننا بأنهم يخضعون لذات معايير إختيار أعضاء النيابة العامة وهم أوائل كلياتهم ويتمتعون بالخبرة الكافية فى المجال المدنى لعملهم به منذ تعيينهم كما أن هيئة قضايا الدولة خرج من جوفها وظهرت ونشات جميع الهيئات القضائية فى مصر بل وكان صاحب الفضل فى إعلاء شأن المحكمة الدستورية المستشار عوض المر وهو من أبناء هيئة قضايا الدولة ولم تترعرع تلك المحكمة ويكون لها صدى إلا بقضاة هيئة قضايا الدولة ومن ينكر هذا الفضل وكفاءة أعضاء الهيئة فهو جاحد وناكرا للجميل .

لقد رأينا أن هيئة قضايا الدولة بحكم مسؤوليتها التى حددها القانون، هدفها الوصول إلى بناء الدولة القانونية الحديثة ذات الهياكل والمؤسسات القادرة على

التفاعل الإيجابى مع المتغيرات المتلاحقة بعد ثورة 25 يناير ، وإنها سائرة على هذا الطريق، مستهدية بمبادئ الدستور، ومتمسكة بالمثل العليا في القول والعمل، وعاقدة العزم مثلها مثل أى هيئة قضائية أن تظل تحمل باقتدار أمانة العدالة التى تمثل إسم من أسماء الله الحسنى ، وأن تكون خير معين للقضاء ورجاله، وللمؤسسات القانونية فى الدولة، في سبيل إرساء دعائم العدل، وبقاء ساريته عالية فى ربوع قطر الخير والأمان والازدهاروطننا الحبيب مصر

وختاماً : لقد ذكر المستشار / أحمد الزند فى حديث تليفزيونى له قائلاً وبالحرف الواحد أن النيابة المدنية فرض ، وذكر أول أمس الخميس الموافق : 8 / 11 / 2012م فى الجمعية العمومية مشبهاً النيابة المدنية بالكارثة  .. ونحن نهمس فى أذنه

إذا كان العدل أساس الملك .. فإن التباطؤ فى فصل القضايا سبب إنهيار الملك !!

ونرد عليه بقول الله تعالى :

{وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }

اللجنة العليا بالمنظمة

معالى السفير : محمد عبدالمقصود  –  الإعلامى : شاهر نورالدين – الإعلامية : مها فوزى

……………………………………………………………