القصف التركي لأقليم كوردستان

بقلم السفير / دريا كاكه حمه

رغم نفي تركيا المسؤولية عن القصف الذي استهدف موقعا سياحيا في إقليم كردستان العراق، وراح ضحيته نحو تسعة قتلى و23 جريحا، يبدو الغضب العراقي تجاه أنقرة واضحا للغاية سواء على المستوى الشعبي أم المستوى الرسمي .

حيث قامت القوات التركية يوم 20/07/2022 بقصف احد الاماكن السياحية في قرية برخ في زاخو إن المعلومات تشير إلى أن “الاستهداف جاء من نقطة عسكرية تركية قريبة تطل على المصيف”، كما إنه “لا يوجد نشاط لحزب العمال منذ مدة في المنطقة المستهدفة خاصة أنها قريبة من الحدود التركية ومحاطة بنقاط أمنية تركية, كيف سيكون الرد اتجاه هذا الفعل الذي يعتبر تجاوزا صريحا لسيادة العراق ؟

لفت محللون سياسيون إلى ضرورة استخدام الحكومة العراقية الاقتصاد كسلاح للرد على “الانتهاكات التركية”، ورجح بعضهم أن التحركات الدبلوماسية لن تجدي نفعا .

وان اللجوء الى مجلس الامن الدولي في هذه الظروف حيث تمتلك تركيا تركية افضلية ديبلوماسيةهائلة على العراق, لن يؤدي الى شيء.

اما من الناحية الداخلية فان العراق يقف عاجزا دون الوصول الى نتيجة او محاولته فعل شيء بسبب انها مستسلمة للنفوذ الاقتصادي التركي على المنطقة وعقود النفط الموقعة مع أنقرة، والذي امتد في السنوات الاخيرة وتحول الى نفوذ أمني بعد نشر أكثر من 40 مركز أمني وقاعدة عسكرية تركية داخل الإقليم وبعمق وصل إلى 30 كلم في بعض المناطق.

اما بخصوص موقف الاقليم من هذا القصف …..لم تتحرك او تقوم باى اجراء يذكر غير ان رئاسة الوزراء قامت بنشر بيان بخصوص الهجوم ويحمل البيان بوضوح القوات التركية مسؤولية القصف، ويقول إن المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكل مصدر تهديد وخطرا دائما على حياة المواطنين، لذا نجدد دعوتنا إلى إبعاد إقليم كوردستان والنأي به عن المشاكل والنزاعات الإقليمية التي يكون ضحيتها المواطنون الأبرياء

“يشار انه “الرد الاقتصادي” يمثل أبرز أوراق الضغط العراقي، حيث إن “حجم التبادل التجاري يصل إلى 20 مليار دولار [سنويا]”، مضيفا أنه “في حال وجدت إرادة حقيقية لدى الحكومة الاتحادية فإن تهديدها بقطع استيراد بعض السلع كاف لكي تراجع أنقرة مواقفها خاصة وأن الاقتصاد التركي في وضع حرج والليرة التركية في أضعف أوضاعها منذ عقود وهناك عجز مستمر في موازنتها.”.

وتستطيع الحكومة استخدام ورقة السياح العراقيين، وحتى ورقة الاستثمارات العراقية الخاصة في تركيا، بحسب نوح الذي يقول إن المشكلة هي أن “الحكومة الاتحادية الحالية حكومة ضعيفة بسبب صراعات القوى السياسية، وهذا يعني إنها ستظل عاجزة عن وقف الانتهاكات التركية”

“فرصة” للرد

وشهدت العاصمة بغداد تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص أمام السفارة التركية احتجاجا على القصف وأغلق المتظاهرون مركزين لإصدار الفيزا التركية في كربلاء والنجف، وقاموا بإنزال العلم التركي من كليهما.

إن “تركيا اعتادت على اجتياح الحدود وإقامة القواعد العسكرية، وقطع المياه، وغض النظر عن مرور الإرهابيين، واستمرأت عمليات القصف التي تكررت كثيرا في الشهور الأخيرة، مقابل صمت عراقي رسمي مطنب سواء من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد أو حكومة إقليم كردستان، لذا فإن أنقرة اليوم، فوجئت بردة الفعل الشعبية الغاضبة التي لم تعتدها من قبل”.

أن “العراق اليوم أمام فرصة تاريخية لتدعيم صفوفه الداخلية التي توحدت ضد التجاوزات التركية وغيرها، فدماء العرب والكرد وباقي المكونات والأطياف العراقية التي اختلطت هذا اليوم بفعل القذائف العدوانية، جعلت الحكومة أمام خيار تاريخي هو تدويل الاعتداءات وتقديم شكوى موثقة إلى مجلس الأمن، وتفعيل جميع المواثيق الدولية ضد الجارة الشمالية، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، فضلا عن مطالبة أنقرة بسحب قواتها كاملة من الأراضي العراقية، والبدء بإجراءات المقاطعة الدبلوماسية والتجارية بشكل كامل أو تدريجي، والضغط على الدول الصديقة والحليفة لتبني مواقف مماثلة ما لم تستجب تركيا وتذعن لمطالب العراق”.

وتشن تركيا ضربات جوية بانتظام على شمال العراق، وأرسلت قوات خاصة برية وأنشأت قواعد متقدمة داخل الأراضي العراقية، في إطار حملة مستمرة منذ سنوات في العراق لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
ونحن كمنظمة UDHR التي يصب عملها بحقوق الانسان ندين بل لا نقبل اي انتهاك او تجاوز لحياة الانسان وحقوقه فيما يخص حياة الفرد او حريته او اي شيء يستهدف كيانه الشخصي بدون تمميز سواء كان ديني او عرقي