المنظمة تؤيد قرارات الدكتور محمد مرسى التى حققت أهداف الثورة وتطالب منظمات المجتمع المدنى بالتضامن معه

: المركز الإعلامى

فى بيان عاجل رحبت اللجنة العليا للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان بقرارات الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار ومعاش إستثنائى لعائلتهم ومد عمل التأسيسية ، وتعتبر اللجنة العليا أن هذه القرارات بمثابة خطوة جادة على الطريق الصحيح من أجل إستكمال أهداف الثورة والقضاء على رموز الفساد
وقال الإعلامى “شاهر نور الدين” رئيس المنظمة أخيراً صدر قرار يعلن أن الثورة لم تهدر حق شهيد وأن الرئيس وضع قراراته فى إطار قانونى يحصنها إعلان دستورى ، وأعتبر عزل النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم من أهم القرارات بالإعلان الدستورى الجديد لأن النائب العام السابق هو أحد أبرز المتسترين على فساد نظام مبارك وهو من ساهم فى تبرئة المتهمين وتقديم القضايا مهلهلة فى حين أن الشعب المصرى كله شاهد على عمليات القتل فهل كان يريد شهود أكثر من 80 مليون مصرى للتأكيد على قتل المتظاهرين .. وعلق قائلاً أين كان صوت المستشار أحمد الزند ونظام مبارك يقوم بتقسيم مصر وبيعها بالتقسيط المريح .. أين كان صوتك عندما كان النظام السابق يُزوِّر إرادة الشعب ، وينشر الفساد والإستبداد على مرأى ومسمع من الجميع ؟
وعلق قائلاً أنا مؤمن بأنه إذا كان العدل أساس الملك .. فإن الظلم سبب إنهيار الملك
وأكد على أن أى تحركات ضد قرارات الرئيس لن تنجح .. كما طالب الدكتور محمد مرسى بالتمسك بقراراته وطالب منظمات المجتمع المدنى بالوقوف والتضامن مع تلك القرارات المحققة لأهداف ثورة 25 يناير 
كما رحبت الإعلامية “مها فوزى” المدير التنفيذى للمنظمة  بالشرعية الثورية لقرارات الرئيس حتى تخرج مصر من أزمتها الراهنة فالثورة تتطلب قرارات حاسمة وإن كانت هذة القرارات متأخرة لكنها تصحح وضع خاطىء أهدر دماء الشهداء وتم من خلاله تبرئة الضباط والأمر الذى أثار حالة من الغضب الشديد فى أوساط الرأى العام والذى يعتقد أن قرار التبرئة يؤكد فساد القضاء وإستمرار حكم النظام السابق وأجهزته الأمنية والقضائية

………………………………………………